تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 لـ “افريكان مانجر”أنّ تعاطي المخدرات في تونس استفحل بصفة كبيرة بعد الثورة نظرا للظرف الأمني الذي تعيش على وقعه البلاد منذ ما يقارب عن 3 سنوات، فيما دعا هذا الأخير إلى تشديد العقوبات على مروجي المخدرات وتخفيفها على المستهلكين لها.
ورغم غياب إحصائيات رسمية تؤكد حجم الظاهرة في تونس فقد توّقع محدثنا أن يصل عدد المستعملين للأقراص المخدرة إلى 200 ألف فيما يُتوقع أن يصل عدد المستهلكين لمادة “الزطلة” 100ألف شخص أغلبهم من الأطفال،أما فيما يتعلق باستهلاك المخدرات عن طريق الحقن فإنّ التوقعات الأولية تشير إلى وجود 20 ألف شخص.
مخدرات أمام المدارس
و أضاف المصدر ذاته أن استهلاك المخدرات في تونس موجود حتى قبل ثورة 14 جانفي،لكن الموضوع لم يأخذ حقه من التغطية و الاهتمام من السلطات المعنية بالحجم المطلوب. و في ظل الوضع الأمني الراهن فقد أصبحت و على قول عبد المجيد الزحاف مجموعات كبيرو من الشباب التونسي مهددة بهذه الآفة، فبعد أن كانت تونس ارض عبور تحولت اليوم إلى سوق تباع و تشترى فيها المواد المخدرة في مختلف الأماكن و دون رقابة صارمة من الجهات المسؤولة.
و استنادا إلى ما ذكره رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات فإن استهلاك المخدرات كان يقتصر بصفة خاصة على جهتي تونس العاصمة و حمام الأنف،و اليوم يقول محدثنا باتت متاحة لكل الفئات في مختلف ولايات الجمهورية خاصة المراهقين حيث ينتصب بعض المروجين للمواد المخدرة أمام المدارس و المعاهد الثانوية و دور الشباب.
مراجعة التشريعات أولا
وتعتبر الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات المبادرة الأولى في هذا المجال،و تعمل على مساعدة المدمنين على التعافي من الآفة التي تهدد مجتمعا بأسره خاصة و أن بعض الدراسات تقول إن نصف شباب تونس من الجنسين معرض لخطر الإدمان.
و بحسب عبد الجيد الزحاف فان السلطات التونسية مطالبة في هذا الظرف بتحمل مسؤولياتها و ايلاء الموضوع اهتمام أكثر حيث وجه نداءا للسلط المعنية بتكثيف حملات المداهمة الأمنية في المقاهي و أمام المدارس و المعاهد الثانوية و غيرا من الأماكن التي يرتادها الشباب بكثرة.
و في سياق متصلّ لاحظ محدثنا أنّ مقاومه الظاهرة تتطلب أيضا مراجعة التشريعات و تخفيف العقوبات على المستهلكين،و في المقابل طالب بتشديد العقوبات ضدّ المروجين. كما أكد الزحاف على ضرورة توفير العلاج المجاني للمدمنين لأنها الطريق الأمثل للحد من آثارها الجانبية على الفرد و المجتمع.
يذكر أن الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات تمتلك مركزا لمعالجة المدمنين من المخدرات بطاقة استيعاب تقدر ب 50 سريرا وبات مهددا اليوم بالغلق لقلة الموارد المالية بحسب ما أفادنا به محدثنا،حيث امتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية على مدّ الدعم المادي له فيما اكتفت وحسب المصدر ذاته وزارة الصحة بمدّهم ب 80 ألف دينار العام الماضي فقط.
و من بين الحالات التي استقبلتها الجمعية أطفال لم يتجاوز عمرهم 12 سنة و بعضهم أصبح مشلولا.و بالنظر إلى خطورة ظاهرة استهلاك المخدرات فإنّه يتوجب على المعنيين بالأمر توفير الأرضية القانونية اللازمة و تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود مع دول الجوار للتقليص أكثر ما يمكن من ظاهرة باتت اليوم تهدد نصف المجتمع التونسي.
بسمة المعلاوي
